تحميل كتاب "المستدرك
على الصحيحين"
للحاكم النيسابوري، بتحقيق: أشرف نجيب، ط. المنهاج القويم - دمشق pdf
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الكتاب: الكتاب: المستدرك على الصحيحين
المؤلف: أبو عبد
الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري (321 - 405 هـ).
المحقق: الفريق العلمي لمكتب خدمة السنة، بإشراف أشرف بن محمد نجيب المصري – رحمه الله-.
الناشر: دار المنهاج القويم للنشر
والتوزيع، الجمهورية العربية السورية
سنة النشر: 1439 هـ - 2018 م
رقم
الطبعة: 1
عدد المجلدات: 11 (9 والملاحق والفهارس)
عدد
الصفحات: 7190
صفحة
الحجم
(بالميجا): 222 ميجا
قالوا:
(طبعة
فريدة محققة منقحة، مقابلة على ثماني نسخ خطية مقابلة تامة، كما قوبلت على أربع
نسخ خطية من تلخيص الذهبي للمستدرك، وقوبلت أسانيدها على إتحاف المهرة لابن حجر،
كما روجعت على مرويات البيهقي عن الحاكم وأصول رويات المصنف، وبذا استكملت النقص،
وعالجت الخلل الواقع في الطبقات التي سبقتها كافة وبحاشية الكتاب تعليمات وتعقيبات
كل من الذهبي وابن حجر وابن الملقن وغيرهم وغيرهم من أهل العلم)
صفحة التحميل (أرشيف مباشر) غير مفهرس (99 ميجا):
صفحة التحميل (أرشيف مباشر) مدمج مفهرس في ملف
واحد:
صفحة التحميل (نور مباشر) مدمج في ملف واحد:
وكتب أبو عبد الرحمن عمرو بن هيمان الجيزي
المصري
نُبذة مختصرة عن:
«كتاب المُستدرك
الجامع الصحيح على شرط الإمامين محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج القشيري
أو واحد منهما مما لم يخرجاه» للحاكم النيسابوري (ت 405هـ).
طبعة دار المنهاج القويم دمشق.
فإن التَّحقيق عِلْمٌ له أصولُه وضوابطه،
وعلومُ الشرع الشَّريف لها من الجلالة والقَدْر والْخَطَر ما يجعل الْمُقْدِمَ على
العمل فيها يُقَدِّمُ رِجْلًا ويُؤَخِّرُ عشرًا خشيةَ الزَّلَلِ في هذا المقام،
ولـ «كتاب المُستدرك على الصَّحيحين» مزايا كثيرة؛ فهو كتاب مُفيد، توجهت إليه
أنظار العلماء، إما بالنَّقد، أو بالاستدراك، أو برد بعض محتوياته، أو بتعديلها.
وكما تَنَافَسَ العلماءُ في التدوين على
«كتاب المستدرك» للحاكم تنافس المحقِّقُون في تحقيقه، ليس تصارُعًا أو تَرَبُّصًا،
وإنما تَفَنُّنًا في الإخراج كما كان التَّفَنُّنُ في التأليف، ومن أهم مزاياه ما
تضمنه من:
- نُقولاتٍ مُسْندة عن كُتُب نفيسة فُقِد
أغلبُها، حتى أصبحنا نأخذ النَّص وكأننا نرى المصدر الذي استُقِي منه كـ: «الجامع
الكبير» لسُفيان الثَّوري، و«المُسْند» لأحمد بن حَازم بن أبي غَرَزَةَ،
و«المُسْند» لمسدد بن مسرهد، رواية مُعاذ بن المثنى، و«المُسْند» لعلي بن حمشاذ
العدل.
والعديد من كُتب عَبْد الله بن المبارك،
وكتب عَبْد الله بن وهب المصريّ، و«جزء حديث سَعدان بن نصر»، رواية الرَّزاز،
و«جزء حديث سُفيان بن عُيينة»، رواية علي بن حرب الطَّائي، والعديد من أجزاء
أحاديث مشايخه كأبي بكر الصِّبْغيّ، وأبي العباس الأصم، وأبي بكر النَّجاد. وهذه
الأجزاء لو كُتبت بالذَّهب لكان قليلًا في حقّها؛ لشرفها وعلوِّ سندها.
- النَّقل عن كثير من كُتب إمام الحديث علي
بن عَبْد الله المديني، وقد وقع للحاكم غير ما كتاب منها؛ خاصة كتبه المصنفة في
العلل، وكذا النَّقل عن مصنفات مسلم في العلل كـ «كتاب ما أخطأ فيه مَعْمر بالبصرة.
- نُقُولات عن كتب
وصلتنا، ولكن المطبوع منها يعتريه بعض النَّقص كـ «التَّاريخ عن ابن معين»، رواية
الدُّوري.
- عشرات النُّصوص المخرجة عند الشَّيخين، لكن
بتغيير في بعض صيغ الأداء والتَّحمل، أو زيادة في المعنى.
- مئات الأحكام على الأحاديث من ناحية
الصِّحة والضَّعف، والقبول والرَّد.
- أحكام الحاكم على الرُّواة بالجرح
والتَّعديل، وتُقدَّر بالعشرات، وتُفرَد في رسالة.
- ذِكْر مذاهب كبار النُّقاد في قبول
الأحاديث ورفضها، كمذهب: أبي سَعيد عبد الرحمن بن مهدي في المسامحة في أسانيد
فضائل الأعمال.
- المناظرات
العلمية بين كبار المحدثين، كمناظرة الوضوء مِن مَسِّ الذكر، التي جرت في مَسْجد
الخَيْف بين أساطين النُّقاد، كأحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، ويحيى بن معين.
- بيان مذهب الشَّيخين؛ في كون تفسير
الصَّحابي الذي شهد الوحي والتَّنزيل عندهما حديثًا مُسْندًا.
- الإبانة عن مذاهب الشَّيخين؛ في ترك تخريج
بعض الأحاديث؛ للعلل الواقعة فيها، وبيان هذه العلل.
- أبواب لم يُخرِّج الشَّيخان فيها شيئًا
من الأحاديث.
- حِفظ أقوال في الجرح والتعديل عن كبار
الأئمة، وهي من الأهمية بمكان، لا سِيما أن المصدر التي اقتبس منها لم يصلنا.
الْمُبَرِّر العلمي لإعادة تحقيق «كتاب
المستدرك على الصَّحيحين»
لقد طُبع هذا الكتاب منذ أكثر من مائة سنةٍ
تقريبًا، على يد مَشايخ فضلاء، في دائرة المعارف النِّظامية، بحيدر آباد، الهند،
إلا أن هذه الطَّبعة لم تخلُ من أخطاء البشر وما يقعون فيه، وتراوحت أخطاؤهم ما
بين تحريف في الأسماء وسقط في المتن، هذا بجانب اعتمادهم على نُسخ مشوشة الترتيب
في بعض أبواب الكتاب.
وتوالت طبعات عدة للكتاب إما بالتَّصوير عن
هذه الطبعة، أو إعادة صف لها، مع إضافة بعض التَّعليقات أو التّخريجات أو
الانتقادات، ثم طبع الكتاب عدة طبعات محققة من أشهرها:
أ- طبعة دار الميمان للنّشر والتّوزيع،
الرياض - القاهرة، الطَّبعة الأولى سنة (1435هـ، 2014م)، بتحقيق: الفريق العلمي
لموسوعة جامع السُّنة النَّبوية، وبإِشْراف: سُليمان بن عبد الله الميمان، وأيمن
بن عبد الرحمن الحنيحن في اثني عشر مجلدًا.
ب- طبعة دار التأصيل، القاهرة - بيروت،
الطبعة الأولى سنة (1435هـ، 2014م)، بتحقيق: مركز البحوث وتقنية المعلومات دار
التَّأصيل، في ثماني مجلدات.
ولا شك أن الطَّبعتان بُذلت فيهما مجهودات
مُضْنِيةَ من قِبل علماء كبار، ومحققين نابهين، وبعد الاطلاع على الطَّبعتين
ودراستهما والمقارنة بينهما؛ وجدنا في الطَّبعتين
هنات ومآخذ كفيلة بإعادة طَبع الكتاب مرة أخرى، وتقديم نصه للقارئ خاليًا من
الأخطاء، وقد استوفينا في مقدمة التحقيق بعض ما رأينا من المآخذ على الطَّبعتين
ليكون موضع نظر المحققين والقارئ، وصنفناها هكذا.
أولاً: المآخذ على طبعة دار الميمان للنَّشر والتَّوزيع:
1- نماذج من السَّقط الواقع في السَّند
اغترارً بما في ظاهر النُّسخ الخَطيّة
2- من نماذج السَّقط الواقع لديهم في المتون
اغترارً بما فِي ظاهر النُّسخ الخَطيّة
3- من نماذج التَّصحيف الواقع عندهم في
السَّند اغترارً بما فِي ظاهر النُّسخ الخَطيّة
4- من غرائب تعييناتهم للرواة
5- عدم الدقة في الإصلاح من المصادر الثانوية
ثانيًا: المآخذ على طبعة دار التَّأصيل
1- نماذج من السَّقط الواقع عندهم جراء
الاقتصار على النُّسخة الأزهرية/ (ز) أو بدائلها:
2- من نماذج التَّصحيف الواقعة عندهم في الأسانيد
جراء الاقتصار على النُّسخة (ز)، أو بدائلها:
3- من نماذج التَّصحيف الواقعة عندهم في المتون؛
جراء اقتصارهم على النُّسخة (ز)، أو بدائلها
4- نماذج من تصويب التصحيفات الواقعة في نسخة
(ز) من المصادر الثانوية، وهو على الصواب في النُّسخ الخَطيّة
5- من نماذج السَّقط الواقع عندهم في السّند لعدم
الاستظهار ببعض المصادر
6- من نماذج التَّصحيف الواقع لديهم في السَّند
جراء عدم رجوعهم إلى هذه المصادر
ولأهمية هذا السِّفْر الجليل،
ولِلْحُظْوَةِ بالدعوة الطيبة المباركة التي دعاها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم
لمن بَلَّغَ قوله، حيث قال: «نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِي
فَوَعَاهَا، ثُمَّ أَدَّاهَا إِلَى مَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا….
تقدم دار المنهاج القويم دمشق للمكتبة
العربية والإسلامية عامة وللباحثين خاصة «كتاب المُستدرك الجامع الصحيح على شرط
الإمامين محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج القشيري أو واحد منهما مما لم
يخرجاه» لإمام أهل الحديث في عصرهِ، والعارف به حقَّ معرفته، الحاكم النَّيسابوري
(ت405 هـ)؛ في طبعة فريدة محققة منقحة، قام على خدمتها جمع من الباحثين، ومن أهم
مزاياها:
أ- اتخذنا نُسخة المكتبة الأزهر المرمز لها
بالرمز (ز) أصلاً لضبط نص الكتاب، وعارضناها على النُّسخ الأخرى، وأثبتنا الفروق في
الحاشية.
ب- لم نعتبر النُّسخة (ز) أصلًا بمعنى أننا
نثبت كل ما ورد فيها، وإنما اعتبرناها أصلًا لأنها أصح النُّسخ
وأتمها.
ج- ونظرًا لكون غالب نُسَخ «كتاب
الْمُسْتدرك» مَغْلوط لعدم اتصالها بالسَّماع، فقد جهدنا أن نخرج الكتاب خاليًا من
التصحيف والتَّحريف والسَّقط، فعارضنا النَّص سندًا متنًا بالمصادر التالية:
د- ما تحصل لدينا من النُسخ المخطوطة لـ
«كتاب مُستَند العَالم في تلخيص المُستدرك للحاكم» لأبي عبد الله الذهبي (ت 748
هـ) معارضة تامة، وأثبتنا فروق النُّسخ في الحاشية.
هـ- معارضة نص «كتاب المُسْتدرك» بـ «كتاب
إتحاف المهرة» لابن حجر (ت852هـ)، وأثبتنا فروق النُّسخ في حاشية النَّص.
و- وبعد استفراغ النَّظر في النُّسخ
الخَطيّة ومعارضة النّص بـ «تلخيص الذهبي للمستدرك» و«إتحاف المهرة» لابن حجر
سلكنا عدة طرق لتأكد من سلامة النَّص:
ز- أولها وأهمها: كتب البيهقي؛ فهو من أخص تلاميذ
الحاكم، وغالب روايات «المُسْتدرك» رواها البيهقي في كُتبه، ورجعنا في مُعارضة
النَّص إلى المصادر الأصلية التي ينقل عنها الحاكم.
ح- وهذه المصادر استطعنا من خلالها التَّرجيح بين النُّسخ الخَطيّة، أو
إصلاح التَّصحيف، أو تسديد السَّقط والبياض.
ط- وبحاشية الكتاب تعليقاتُ كلٍّ من الذهبيّ
وابن حجر وابن الملقن وغيرهم من أهل العلم وتعقيباتُهم.
ي- أدرجنا حاشية في نهاية كل رواية وأثبتنا
فيها العزو إلى «إتحاف المهرة» لابن حجر، وذلك بالجزء والصَّفحة ورقم الحديث،
وأثبتنا في حاشية النَّص المحقق تعليقات ابن حجر على الكتاب.
ك- وأثبتنا في حاشية النَّص تعليقات
الذَّهبي التي في «تلخيصه للمُسْتدرك»، وجلها ملحقة على طرر أصله من «التَّليخص»،
ويسبقها بقوله: «قلتُ».
ل- ورجعنا إلى «كتاب مُخْتصر استدراك
الذَّهبي» لابن الملقن، وأثبتنا ما وجدناه من تعليقات للذَّهبي وخلت منها نُسخنا
الخَطيّة.
م- وأثبتنا ما وجدناه من تعليقات لابن
الملقن على كلام الذَّهبي، وهي قليلة.
ن- ضبطنا الكتاب بالشكل التَّام بنيةً
وإعرابًا، مع الاعتناء بعلامات الترقيم التي تساعد على فهم النَّص.
س- شرحنا غريب الحديث مع بيان مصدر هذا
الشرح.
ع- صنعنا فهرسًا لأطراف الأحاديث مرتبًا
حسب أسماء الصَّحابة وفق ترتيب الإتحاف.
ف- وآخر للمراجع التي استعنا بها، مع بيان
طبعتها، ومحققيها.
ص- وثالث لأبواب الكتاب.
ق- وجعلنا الإحالات فيها جميعًا على أرقام الأحاديث دون الصفحات ما عدا فهرس
الموضوعات والأبواب.
وبذا استُكمِلَ النّقص، وعُولِجَ الخلل
الواقع في الطّبعات التي سبقتها كافة.
وكتب أبو عبد الرحمن عمرو بن هيمان الجيزي
المصري